شفاف‌سازی درآمد پیش شرط ادعای زیان‌دهی دفاتر اسناد رسمی
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۴۰۱۶
به گزارش خبرنگار مهر، علی سبحانی، سردفتر اسناد رسمی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، نوشت: چندی است که برخی مدیران صنفی همزمان با طرح تقاضای افزایش تعرفه حق الزحمه خدمات در دفاتر اسناد رسمی، در مصاحبه‌های مطبوعاتی خود مدعی زیان‌ده بودن بخشی از این دفاتر شده‌اند؛ حال اینکه به نظر می‌رسد بدون ارائه شفاف دهک بندی درآمدها، چنین ادعاهایی نتوانند به سادگی پذیرفته شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دهک بندی درآمد دفاتر اسناد رسمی که مکرراً شاهد خودداری از اعلام آن توسط مسئولان صنفی هستیم، علاوه بر تأیید یا تکذیب ادعاها درباره زیان ده بودن برخی صدک های جمعیتی دفاتر، فایده مهم دیگری نیز دارد که عبارت است از معلوم شدن میزان فاصله طبقاتی میان اعضای یک صنف و سپس کشف دلایل این شکاف را برای ناظران جذاب می‌سازد.
با اعلام شفاف دهک‌های درآمدی دفاتر اسناد رسمی، یعنی همان چه از آن خودداری می‌شود، جمعیت موجود در هر دهک و میزان درآمد هر گروه و فاصله میان دهک‌ها معلوم می‌شود. این شفاف سازی آماری که با استفاده از قابلیت‌های ابتدایی سامانه ثبت الکترونیک اسناد به سادگی قابل دست‌یابی است، روشن خواهد ساخت که نیاز مبرم دفاتر اسناد رسمی بیشتر و پیش‌تر از گران کردن تعرفه، عدالت گستری و تبعیض زدایی است.
متأسفانه در کمتر مصاحبه‌ای از مسئولان صنفی به موضوع توزیع عادلانه درآمد میان دفاتر اسناد رسمی اشاره می‌شود که از دو مسیر تقسیم اسناد مصوب سال ۱۳۵۶ هیأت وزیران و سقف گذاری بر درآمد مندرج در تبصره ۷ تعرفه حق‌التحریر سال ۱۳۹۹ قابل تحقق است. این در حالی است که در حال حاضر هیچیک از این دو دستورالعمل به درستی کامل و مؤثر اجرا نمی‌شود.
کسری از دفاتر سهم بیشتری از اسناد سازمانی و بانکی را در انحصار خود درآورده‌اند و برخی از این دفاتر برای تداوم این برخورداری، گرفتار رقابت‌های مخرب و آلوده به رفتارهای خلاف اخلاق حرفه‌ای شده‌اند. شرایط ناگواری که علاوه بر بستر سازی برای فساد در هر دو سوی این مغابنه، نتیجه طبیعی هر افزایش تعرفه را به نفع گروه سردفتران پربرخوردار رقم می‌زند و نیز انگیزه این دسته از سردفتران را برای تشدید رقابت و افزایش آسیب‌های فاجعه بار تقویت می‌کند. از این رو، وضعیتی پدید آمده که افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی، نه تنها درد دهک‌های آسیب پذیر را که همیشه بهانه گرانی تعرفه بوده علاج نمی‌کند، بلکه با سندگریزی ناشی از گرانی ممکن است نقش مسکن و مرهم موقتی را هم نتواند ایفا کند.
اگر خوش بینانه یکی از اهداف از پیش تعیین شده طرح ادعای ضرر دهی دفاتر اسناد رسمی را منصرف کردن پذیرفته شدگان آزمون اخیر جذب سردفتر ندانیم، اما تأثیر این اخبار منفی در مأیوس و سرخورده نمودن علاقه مندان ورود به این حرفه بر اساس تمهیدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را نیز به هیچ گونه نمی‌توان انکار کرد. اینجا هم اعلام دهک بندی درآمدی سردفتران و افشای وجود درآمدهای قابل توجه و فاصله طبقاتی در میان اعضای شاغل در این حرفه می‌تواند مانع گمراه شدن داوطلبان شرکت کننده در آزمون سردفتری شده و بررسی شرایط حاکم بر این حرفه را برای تصمیم گیری این گروه از متقاضیان تسهیل کند.
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران که در ماده ۵۴ آن، موعد قانونی هر چهار سال یک‌بار را برای بررسی و تجدیدنظر (افزایش) تعرفه دفاتر اسناد رسمی مقرر داشته در سال ۱۳۵۴ تصویب شده و از همان زمان ملاک عمل بوده است. معضل تورم و افزایش مستمر قیمت کالاها و بهای خدمات در کشور رخداد نوظهوری نیست و در همان سال‌های تصویب قانون مذکور و حتی پیش از آن تا اکنون وجود داشته و همچنان تداوم دارد.
ادوار مختلف کانون سردفتران و دفتریاران در جایگاه نهاد متولی و حامی دفاتر اسناد رسمی در تمام دوره مدید فعالیت موظف به اصلاح و تنقیح قوانین مربوط به حرفه و اعضای شاغل به آن بوده است. این پرسش مطرح است که چه عاملی سبب شده تا اصلاح این بخش از قانون دفاتر اسناد رسمی توسط این نهاد صنفی برای این همه سال مغفول بماند و چه کسی و کدام نهاد به جز کانون سردفتران و دفتریاران موظف به پیگیری افزایش تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مناسب و متناسب با رشد تورم بوده است؟ آیا این قصور باعث تحمیل ظلم و اجحاف شدید در حق اکثریت سردفتران پایبند به قانون و درستکار نشده است؟ آیا این کوتاهی فاحش سبب دستاویز قرار دادن بی تناسبی تعرفه با نرخ تورم توسط برخی سردفتران افزون خواه و ایجاد معضل اضافه دریافتی که به پایمال نمودن توأم حقوق مردم، حقوق دولت و حق صندوق بیمه و بازنشستگی در حکم بیت‌المال متعلق به همکاران و بازنشستگان و مستمری بگیران انجامیده نشده است؟!
تنظیم سند خودرو توسط دفاتر اسناد رسمی یا صدور سند مالکیت توسط نیروی انتظامی همواره در سال‌های گذشته محل اختلاف و منازعه بوده است. آنچه اما نصیب مردم شده بود سرگردانی و بلاتکلیفی بود. هر چند ماه یک بار اقداماتی برای تعیین تکلیف موضوع رسانه‌ای و متعاقباً با اخبار ضد و نقیض و کنش‌های سردرگم کننده همراه می‌شد. تداوم این وضعیت بغرنج نه به مصلحت بود و نه ممکن.
سرانجام اهتمام تحسین برانگیز رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دادستان کل کشور، مدیر کل حقوقی قوه قضائیه و برخی دادستان‌های مراکز استان‌ها، هیأت عموم دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی موجب تأیید اجباری نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و با یکپارچه سازی فرآیند نقل و انتقال خودرو، صرف هزینه و زحمت بسیاری به نفع مردم حذف شد.
پس از این اتفاق بود که اعلام شد درآمد دولت از محل وصول مالیات نقل و انتقال خودرو به مقدار چشمگیری افزایش یافته و برخی اخبار نیز حکایت از کاهش قابل توجه بار ورودی پرونده دعاوی مرتبط به مراجع قضائی داشت.
به نظر می‌رسد اکنون که مناقشه سند خودرو بیشتر از همه اطراف ماجرا، به نفع مردم پایان پذیرفته و موضوعی که باید خیلی پیش تر از اینها با لحاظ مصالح و حقوق عامه خود را از اسارت اختلافات و حفظ منافع بخشی می رهید فیصله یافته، قابلیت‌ها صلاحیت‌ها و توانمندی‌های فراوان مهیا و موجود در دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار گرفته و خدمات حقوقی و مورد نیاز واقعی جامعه احصا و به این دفاتر واگذار شود.
کد خبر 5701059منبع: مهر
کلیدواژه: قوه قضاییه دفتر اسناد رسمی دستگاه قضا شهرداری تهران قوه قضاییه زلزله خوی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شورای شهر تهران شورای عالی استان ها برف و کولاک امداد رسانی پلیس راهور زلزله سازمان هواشناسی پلیس آلودگی هوا موزه دفاتر اسناد رسمی افزایش تعرفه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۴۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی گفت: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»